بیگی: در قراردادم با نساجی بند جدایی وجود دارد/ امیدوارم حداقل به مینی کمپ تیم ملی دعوت شوم
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۲۶۹۳
مدافع تیم فوتبال نساجی اعلام کرد، در قراردادش با این باشگاه بند جدایی وجود دارد و میتواند به تیمی دیگر برود. - اخبار ورزشی -
سعید غلامعلی بیگی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، پیرامون آخرین وضعیت همکاریاش با نساجی مازندران اظهار داشت: یک سال دیگر با نساجی قرارداد دارم، اما در قراردادم بند جدایی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت سرمربیگری احتمالی ساکت الهامی در تیم نساجی این مسئله در ادامه همکاریاش با سرخپوشان تأثیرگذار است یا خیر، گفت: دو سال با ساکت الهامی همکاری کردیم و حتی توانستیم قهرمان جام حذفی شویم. روزهای خوبی را کنار هم تجربه کردیم و هر دو طرف از همدیگر شناخت داریم. بنابراین اگر ایشان سرمربی نساجی شود، خودم هم تمایل دارم در این تیم بمانم. البته تصمیم درباره انتخاب سرمربی برعهده باشگاه است و قطعاً آقای حدادیان بهتر از هر کسی برای تعیین سرمربی جدید تصمیمگیری میکنند.
مدافع تیم فوتبال نساجی با اشاره به بحث تورم و تأثیر آن روی تیمهای خصوصی خاطر نشان کرد: با اینکه نساجی تیمی خصوصی است، اما به تمامی تعهداتش پایبند است، منتهی تورم خواسته یا ناخواسته روی زندگی همه ما تأثیر دارد. شما اگر هزینههای زندگی یک بازیکن حرفهای را محاسبه کنید، کار برای ما هم سخت است.
غلامعلی بیگی در پایان راجع به اعلام لیست جدید تیم ملی و تشکیل مینی کمپ عنوان کرد: زمانی که امیر قلعهنویی در گلگهر کار میکرد، به بنده لطف داشت و پیشنهاد همکاری داد. طبیعتاً بنده هم مانند هر بازیکن دیگری علاقهمند هستم که حداقل در سطح مینی کمپ به تیم ملی دعوت شوم و تواناییام را نشان بدهم. در این سه سال بیش از صد بازی با پیراهن نساجی داشتم و در پستهای مختلف بازی کردم. بهعنوان بازیکن تمام تلاشم را میکنم که نظر سرمربی تیم ملی را جلب کنم. البته در فوتبال ایران یک مسئله سنتی وجود دارد و بازیکنان برای رسیدن به تیم ملی باید به استقلال یا پرسپولیس که برندهای فوتبال ایران هستند، منتقل شوند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تیم فوتبال نساجی مازندران تیم ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092